«الشورى» يتجاهل مناقشة «الحد الأدنى والأقصى للأجور».. ويبدأ إعداد قانون العدالة الانتقالية

«النور»: المجلس يهتم بما يطرحه نواب الإخوان و«الوسط» فقط

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد حمدى الأحد 12-05-2013 08:33

الجلسة العامة لمجلس الشورى

اتهم نواب حزب النور، اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بتجاهل مشروعات القوانين التى يقدمونها رغم الحاجة لإصدارها، وفى مقدمتها «الحد الأدنى والأقصى للأجور»، فيما تبحث لجنة حقوق الإنسان إعداد قانون العدالة الانتقالية اليوم.

وقررت الهيئة البرلمانية لحزب النور، التقدم بمذكرة للدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى؛ لإيضاح حقيقة تجميد اقتراحات مشروعات القوانين التى تقدم بها الحزب، وقال النائب صلاح عبدالمعبود عضو الهيئة البرلمانية للنور: «هناك تراخٍ فى مناقشة اقتراحات مشروعات القوانين التى يتقدم بها الحزب للشورى لمناقشتها، رغم أهميتها وحاجة الشعب لإصدارها»، مشيراً إلى أن الاقتراحات التى تُقدم سواء من حزبى الحرية والعدالة أو الوسط، دائماً ما تدخل حيز المناقشة، سواء فى اللجان البرلمانية أو الجلسات العامة، رغم أن الحاجة من مناقشتها ليست مطلوبة، وتساءل: «أيهما الأنفع للشعب بعد الثورة، قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور أم قانون السلطة القضائية».

وأضاف لـ«الوطن»، أن هناك تعمداً فى إغفال دور «النور» داخل مجلس الشورى، رغم تصديه لكثير من التشريعات التى كانت ستنتهى بالطعن عليها بعدم الدستورية ومن بينها قانون الصكوك، وأوضح أن المذكرة ستتضمن حصاد ما جرى تقديمه من اقتراحات ووضعت فى الأدراج، وشدد على أن الأمر لم يعد مسموحاً السكوت عنه.

من جانبها، تعقد لجنة حقوق الإنسان بالمجلس اليوم ورشة عمل حول إصدار مشروع قانون «العدالة الانتقالية»، بحضور ممثلين عن القضاء والداخلية والمنظمات الحقوقية، وقال الدكتور عزالدين الكومى وكيل اللجنة: إن الورشة تستهدف بلورة آراء جميع الأطراف المعنية بالعدالة الانتقالية، سعياً لإعداد مشروع قانون فى ذلك الصدد، وأشار إلى أن ورشة العمل من المقرر أن يحضرها ممثل البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وخبراء من وزارة العدل والجهاز الأمنى وبعض الشخصيات الإعلامية والقضاة.