زار «مرسى» إثيوبيا.. فتحول مجرى النيل الأزرق

وزيرة التعدين الإثيوبية لدى استقبالها مرسى فى مطار أديس أبابا «صورة أرشيفية»

اعتبر خبراء مياه دوليون قرار إثيوبيا بتقديم موعد تغيير مجرى النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، ليبدأ اليوم بدلاً من سبتمبر المقبل، قراراً يمثل خطورة كبيرة على أمن مصر المائى، معربين عن اندهاشهم لصدور القرار فور عودة الرئيس مرسى من إثيوبيا، مؤكدين أن السياسة المصرية تجاه هذه القضية «رخوة» وأن القائمين على إدارة الملف فى مصر مجموعة من «الهواة»، خاصة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل الذى أشاع الإخوان أن إدارته المحنكة للملف هى سبب توليه منصبه. فى الوقت الذى اعتبر فيه مسئولون أن هذا القرار نشاط هندسى متوقع ومتأخر عن موعده ويهدف إلى استطلاع ردود فعل الجانب المصرى، موضحين أنه لا يصلح تحويل مجرى النيل فى هذا التوقيت من السنة، وأن رد فعل السلطات المصرية سيظهر عقب صدور التقرير الفنى للجنة المشكلة من مصر والسودان وإثيوبيا خلال الأسبوع الحالى.

قال الدكتور مغاورى شحاتة، خبير المياه الدولى، إن الموقف السياسى المصرى تجاه مشروع سد النهضة الإثيوبى «رخو»، موضحاً أن من يتخيل أن الحوار والعلاقات الودية فى هذه الحالات من الممكن أن تغير شيئاً فهو «واهم»، مؤكداً أن إثيوبيا تهدف إلى أن تكون السيدة والزعيمة فى القارة الأفريقية بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية.

وأكد أن تحويل مجرى النيل الأزرق له العديد من المخاطر، وأن خبرة الإثيوبيين فى بناء السدود ضعيفة، موضحاً أنه سبق انهيار «سد تاكيزى» الذى أقاموه عام 2009، محذراً من الآثار السلبية على مصر والسودان فى حال انهيار سد النهضة حيث سيطمر الطمى المنجرف بقوة من الهضبة الإثيوبية المنازل والأراضى الزراعية، ومن المحتمل أن يؤثر على السد العالى فى حالة وصوله مع موسم الفيضان.

وطالب مغاورى فى تصريحات لـ«الوطن» باتخاذ إجراءات من شأنها منع إثيوبيا من إنشاء هذا السد وإعاقة تنفيذه بأى شكل قد تراه القيادة السياسية مناسباً، لأن إقامة السد سوف يشجع جميع دول حوض النيل على إقامة سدود مماثلة بسبب عدم وجود ردع من الجانب المصرى.

وأعرب عن اندهاشه من الموقف الإثيوبى بتقديم موعد تغيير مجرى النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، ليبدأ اليوم بدلاً من سبتمبر المقبل، حيث اتخذت السلطات الإثيوبية القرار فور مغادرة الرئيس مرسى للأراضى الإثيوبية، وإعلان رئيس وزراء إثيوبيا انتظار نتائج اللجنة الثلاثية، مؤكداً أن إثيوبيا تميل إلى التحفظ والرفض لكل مقترحات التعاون المشترك فى هذا المجال.

وكشف عن أن إثيوبيا ليست فى حاجة لإنشاء سد النهضة بهذا الارتفاع وبهذه السعة التخزينية المقررة لتوليد الكهرباء، لافتاً إلى أن التصميم الأصلى للسد والذى وضعه الخبراء الأمريكيون عام 1964 كانت سعته 11 مليار متر مكعب بعد حساب كل معاملات الأمان، لكن إثيوبيا أعلنت ارتفاع السد ليحجز 7 أضعاف السعة التخزينية للكمية المقررة للسد الأصلى بما يقرب من 200 مليار متر مكعب، وهو ما يعنى احتمالات عدم تأمين السد حيث إن معامل الأمان بهذا الشكل هو 1.5، فى حين أن معامل الأمان للسد الأصلى كان 12، وهو ما يعنى أنه فى حالة إنشاء سد النهضة ستكون المخاطر قائمة لأنه مبنى على صخور بازلتية مرنة وتستجيب للزلازل وعوامل التعرية.

من جانبه طرح الدكتور عبدالفتاح مطاوع، رئيس قطاع مياه النيل السابق، عدداً من التساؤلات حول دور الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء فى القضية، بعد أن أشاع الإخوان أن سبب توليه منصب رئيس الوزراء هى رؤيته لحل أزمة حوض النيل وتعظيم التعاون بين دول الحوض. وقال: الغريب فى الأمر أن تقول وزارة الرى فى هذا الوقت الخطير إنها سوف تتخذ قراراً فيما يحدث، رغم أن المفترض أن يكون هناك رد فعل جاهز وواضح لما يحدث. وأضاف أن من يقومون على إدارة ملف أزمة سد النهضة الإثيوبى مجموعة من الهواة، وتوليهم مناصبهم يؤكد أنهم لا يعلمون شيئاً عما يحدث فى إثيوبيا بداية من الدكتور هشام قنديل الذى كان مسئولاً عن ملف حوض النيل ووزارة الرى فى يوم من الأيام، ثم الدكتور حسين العطفى أول وزير للرى بعد الثورة، ثم الدكتور محمد بهاء الدين وزير الرى الحالى.

فى سياق متصل، قال الدكتور هانى رسلان، رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى، شارك فى تضليل الرأى العام بعد تجاهله الدراسات التى قدمها الخبراء والعلماء عن مخاطر سد النهضة وهى غير متوافقة مع السياسات الأوروبية والأمريكية، رغم علمه بأن إثيويبا تعترف بشىء واحد فقط وهو مبدأ الاستخدام العادل والمنصف، بما يعنى أن حصة مصر ستقل بمعدل 15.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وأضاف رسلان أن المخطط الإثيوبى يهدف لتحويل نهر النيل إلى مجرى صغير «ترعة» تتحكم فيها إثيوبيا عبر 4 سدود تصل سعتها التخزينية إلى 200 مليار متر لتحقيق الحلم الإثيوبى القديم، وأول هذه السدود سد النهضة، الذى يعنى تمريره والموافقة عليه اختباراً سياسياً للإرادة المصرية تجاه هذا المخطط، لافتاً إلى أن إثيوبيا تتعامل مع مصر بشكل عدائى وتتبع معها سياسة الكذب والمراوغة، فى حين أن السد سيعمل على خنق مصر سياسياً، موضحاً أن ما يحدث مع مصر حالياً هى خطة الخداع الاستراتيجى.

وأشار إلى أن إسرائيل ظهرت فى الأزمة بشكل رسمى بعد توقيع شركة إسرائيلية لعقد توزيع الكهرباء الناتجة عن السد، الأمر الذى يعنى أن إسرائيل سوف تتحكم فى تشغيل السد ويكون لها تأثير على السياسات فى إثيوبيا، مؤكداً أن حصة مصر من مياه النيل تصل إلى 55.5 مليار لتر مكعب منذ عام 1959.

فيما قال الدكتور خالد وصيف، مستشار وزير الرى، إن تحويل مجرى النيل الأزرق نشاط هندسى متوقع، وكان من المفروض أن يكون نهاية أغسطس الماضى، إلا أنه تم التأجيل لحين الانتهاء من تقرير اللجنة الفنية المشكلة بين ثلاث دول، هى مصر والسودان وإثيوبيا، مشيراً إلى أن الهدف من قرار تحويل المجرى اليوم، هو جس نبض الجانب المصرى.

وأوضح وصيف أن حقائق الأمور تقول إنه لا يصلح تحويل مجرى النيل فى هذا الوقت من العام، لأن الفيضان سيبدأ خلال أغسطس وسبتمبر المقبلين، لافتاً إلى أن المياه المحولة ستعود إلى مصر، والهدف من التحويل تجفيف منطقة بناء السد، لافتاً إلى أن هناك محاولات شديدة للإيقاع بين مصر وإثيوبيا إلا أن موقفنا لن يهتز، وأكد أنه لم يتم اتخاذ أى قرار إلا بعد صدور التقرير الفنى من اللجنة المشكلة من الدول الثلاث، الذى من المقرر أن يصدر خلال الأسبوع الحالى، وهو الذى سيكشف إذا ما كانت هناك أى آثار سلبية ناتجة عن بناء السد من عدمه.

وأوضح أنه فى حالة وجود آثار سلبية فإن هناك سيناريوهات جاهزة للتعامل مع الأزمة، لم يتم الإفصاح عنها، مشيراً إلى أنه سيتم التمسك بتصريحات رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبى التى أكد فيها عدم الإضرار بالأمن المائى لمصر، معتبراً أنها تصريحات إيجابية.