وزير العدل الجديد: «اللى يحسبنى على الإخوان يحسبنى» نحن لا نشغل أنفسنا بهذه «التفاهات»

كتب : أحمد ربيع وطارق صبرى ومى رضا الخميس 09-05-2013 08:51

قنديل خلال استقباله وزير العدل الجديد

قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الجديد، إنه لا يهتم بما يُثار من أنه تولى منصبه بسبب انتمائه لـ«تيار الاستقلال»، الموالى لجماعة «الإخوان»، مؤكداً «من يحسبنى على الإخوان أو مكتب الإرشاد أو المقطم يحسبنى، فنحن لا نشغل أنفسنا بمثل هذه التفاهات والصغائر»، حسب تعبيره.

وكشف «سليمان» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن أنه زار المستشار أحمد مكى، وزير العدل السابق، مساء أمس الأول، وأنهما جلسا معاً قرابة 3 ساعات فى «زيارة ودية لشيخه وأستاذه»، مشيراً إلى أنه كان يتعين عليه القيام بهذه الزيارة خلال الفترة الماضية بعد إجراء «مكى» جراحة دقيقة فى عينيه، وأن الأخير شرح له طبيعة العمل بالوزارة وأهم الملفات والمشاكل التى تواجه القضاء.

وأوضح الوزير أنه سيعمل على استكمال مشروعات القوانين التى أعدها سلفه «مكى»، وفى مقدمتها قانون تيسير إجراءات التقاضى لإنهاء مشكلة بطء التقاضى بالمحاكم، من خلال مشروع قانون يسمح باستخدام التكنولوجيا فى إجراءات الاستدلال والتحقيق والتقاضى لتحسين خدمة العدالة للمتقاضين والمحامين معاً، وسرعة الحصول على المعلومات والقرارات والأحكام عن بُعد باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأضاف الوزير أنه سيعمل على إنجاح «مؤتمر العدالة»، وأنه سيحضر جلسات المؤتمر للتأكيد على أهمية استقلال السلطة القضائية وإصلاح منظومة العدالة، لافتاً إلى أنه لا يهتم كثيراً بالجهة التى ستصدر قانون السلطة القضائية سواء كانت مجلس الشورى أو مجلس النواب المقبل، بقدر ما يعنيه فى المقام الأول التوافق أولاً على مواد القانون بين القضاة.

وشدد «سليمان» على أهمية الدفاع عن السلطة القضائية، قائلاً: «إن العلاقة بين القضاء وكل سلطات الدولة الأخرى يجب أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون لتحقيق الأهداف المرجوة لمصلحة الدولة»، وإن هذه المسألة ستكون فى «مقدمة أولوياته» خلال الفترة المقبلة.

وامتنع «سليمان» عن الرد على رفض «نادى القضاة» اختياره وزيراً بدعوى أن توليه المنصب جاء لأنه ينتمى إلى «تيار الاستقلال»، قائلاً إن الرد سيكون من نادى قضاة المنيا الذى انتهت علاقته به كرئيس له بعد حلفه اليمين القانونية كوزير للعدل.

وبشأن موقفه من أزمة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، المحكوم ببطلان تعيينه، قال «سليمان»: «إن الأمر مطروح حالياً أمام القضاء، وعندما يصدر حكم نهائى من محكمة النقض فى الطعن المقدم من «طلعت» سنلتزم بتنفيذه فوراً».

أما فيما يتعلق بإجراء تغييرات متوقعة بين مساعديه وأعضاء المكتب الفنى للوزارة، فقال: «هذا حديث سابق لأوانه»، ولكنه لم يستبعد إجراء تغييرات «طفيفة» بين مساعديه، مؤكداً أن «الموجودين حالياً على درجة كبيرة من الكفاءة لأن من اختارهم هو المستشار مكى».

يشار إلى أن «سليمان» حضر إلى مقر الوزارة بعد ظهر أمس عقب توجهه إلى «مركز الدراسات القضائية» الذى كان يرأسه، حيث جمع أوراقه الخاصة، ثم غادر الوزارة متوجهاً إلى مجلس الوزراء لحضور اجتماع اللجنة العليا للتشريع بالمجلس، فيما سادت الوزارة حالة من الاستياء بين الموظفين، بسبب تأخر صرف المكافأة المالية التى أقرها الوزير السابق، وطالب الموظفون «سليمان» بصرفها، مشددين على ضرورة «مساواتهم مالياً بموظفى الهيئات القضائية».