-
اتبعني
تابعني على تويتر
-
التدوينات RSS
اشترك في خدمة RSS
-
فيس بوك
انضم للمعجبين في FACEBOOK
اين انت .... »
الرئيسية
»
الأخبار العامة
»
"الجنايات" تودع حيثيات حبس حارس الشاطر: هاتف المتهم حوى مقاطع فيديو له وهو يحمل أسلحة
"الجنايات" تودع حيثيات حبس حارس الشاطر: هاتف المتهم حوى مقاطع فيديو له وهو يحمل أسلحة
الخميس، 9 مايو 2013
التسميات:
الأخبار العامة
المحكمة اطمأنت لأقوال الضابط الذي ألقى القبض على المتهم
كتب : طارق عباس
منذ 50 دقيقة
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة خليل أسامة 21
عامًا "الحارس الخاص للمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد لجماعة الاخوان
المسلمين" بالحبس سنة لاتهامه بحيازة سلاح ناري وذخيرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر السيد شحاتة و ممدوح عبدالرشيد.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد الاطلاع على كافة أوراق
القضية، استقام الدليل على صحة الاتهام الموجه للمتهم، خاصة أنه اعترف
بحيازته للسلاح الناري والذخيرة أمام إحدى اللجان المخصصة للاستفتاء على
الدستور بتحقيقات النيابة العامة وأن تلك المضبوطات ملك شخص آخر يعمل عنده
كحارس شخصي، وأن المحكمة اطمأنت لكافة أقوال شهود الإثبات من رجال الشرطة
الذين ألقوا القبض على المتهم بعد الاشتباه فيه.
وأشارت المحكمة إلى أن تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بقطاع
نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أفاد أنه بعد فحص الهاتف المحمول ملك
المتهم تبين أن داخله شريحتان للخطوط إحداهما دولي، كما تيين احتواء كارت
الذاكرة على العديد من الصور ومقاطع الفيديو للمتهم وهو يحمل العديد من
الأسلحة النارية.
وأكدت المحكمة صحة واقعة ضبط المتهم من قبل رجال الشرطة بعد اكتشاف
ضابط النجدة أن المتهم يحمل سلاحًا ناريًا خلال مطالبته بالاطلاع على تحقيق
شخصيته وأن استيقاف المتهم جاء صحيحًا وفقا للقانون 143 لسنة 94 بشأن
الأحوال المدنية.
وأضافت الحيثيات أن جميع أقوال شهود الإثبات جاءت متطابقة وليست
متناقضة، كما تبين أن مرزوق محمد المحامي، حضر مع المتهم خلال كافة جلسات
تحقيقات النيابة العامة على عكس ما دفع به محامي المتهم أمام المحكمة
ببطلان اعترافات المتهم لعدم حضور محاميه تحقيقات النيابة العامة، كما أن
دفاع المتهم لم يطلب من المحكمة إعادة التحقيق في القضية أو الواقعة من
جديد وأبدى استعداه للمرافعة من أول جلسة لنظر القضية وهو ما يؤكد على عدم
وجود قصور أو بطلان بتحقيقات النيابة العامة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق