جريمة النصب تعتمد على أسلوب إقناع الضحية (المجنى عليه) دون استعمال التهديد أو العنف فيقدم المجنى عليه نقودا أو سلعا أو خدمة طواعية أملا فى الربح أو المقابل المجزى، وقد ألقت الجهات الأمنية القبض على عدد من الشركات التى تدعى التسوق عبر الإنترنت، وقد نجحت هذه الشركات فى جذب عملاء ذات مناصب رفيعة.

والحقيقة أن ظاهرة النصب فى مصر قد تفشت وتوغلت ووجدت ضالتها فى الضحايا الذين يرغبون فى الكسب السريع والثراء بدون جهد منهم ونشاهد عبر الفضائيات الكثير من الإعلانات التى تحمل إغراءات للزبائن ولا تتفق ومقتضيات العقل مثل أنواع من الأدوية العشبية التى تشفى من الأمراض المستعصية فى الوقت الذى عجزت فيه كل شركات الأدوية عن تقديم الدواء الناجع.

وشركات تبيع أراضى للبناء بأسعار رمزية لا يمكن أن تتناسب مع قيمة هذه الأراضى ومسابقات ذات جوائز ثمينة إجاباتها تغرى السذج من الناس، ويتم كل ذلك على مرأى ومسمع من الجهات الأمنية والرقابية ولا تتدخل هذه الجهات إلا عندما تقع آلاف الضحايا وتنهى شركات النصب أعمالها بتحقيق المستهدف من الأرباح الحرام من جيوب المجنى عليهم.

ولذلك يجب وضع ضوابط للإعلانات التى تطل علينا عبر وسائل الإعلام بحيث تحصل مسبقا على موافقة الجهات الأمنية كما كان يحدث فى الماضى من جهاز أمن الدولة عندما يفكر ناشط سياسى فى عقد ندوة!!.

والنصب فى العقارات من أخطر الجرائم التى تحتاج إلى تعديل تشريعى بتشديد العقاب على مرتكبيها، لأن الغرم المالى فيها كبير جدا والثغرات التشريعية متعددة. وأبسط وسائل النصب التى نشاهدها فى كل الأوقات تلك التى تعتمد على الاتصال التليفونى، ثم يجد المتصل أنه استنفذ مبلغا كبيرا فى مكالمة لا تجدى أو أن الوعد بالربح مجرد سراب.

ويحزننى أن يستغل البعض من معدومى الضمير بعض الفضائيات الدينية ذات الميزانيات القليلة لكى تعرض من خلالها السلع والخدمات المغشوشة والتى تصل إلى حد النصب وهو ما يسىء إلى هذه القنوات التى يثق فيها الناس كثيرا